تعطیلی مراکز علمی کاربردی با شیب ملایم!/ محرومیت 300 مرکز مهارتی از پذیرش دانشجو

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا؛ 17 بهمن امسال بود که رئیس‌جمهور مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ممنوعیت پذیرش دانشجو توسط موسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی‌کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی را ابلاغ کرد. مصوبه‌ای که تاکید کرده بود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ابلاغ آن مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی برای این‌گونه موسسات نیستند.

براساس این مصوبه موسسات موجود همگی باید منحل و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است اقدامات اجرایی انحلال را، حداکثر طی مدت یکسال به انجام برساند. اما غیر از انحلال یکی از بندهای این مصوبه باعث ایجاد یک بی‌نظمی در مجموعه آموزش عالی و اعتراضات گسترده شده است، جایی که شورای عالی اداری مصوب کرده است: از تاریخ ابلاغ این مصوبه مراکز مجری آموزش‌های علمی کاربردی دولتی دستگاه‌های اجرایی، مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچ‌یک از رشته‌های آموزش عالی مقطع‌دار منجر به مدرک تحصیلی از جمله دوره‌های پودمانی نیستند و سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمی کاربردی مجاز به اختصاص سهمیه و پذیرش دانشجو برای این مراکز نیستند.

حال باید مراکز مجری آموزش‌های علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی 98-1397 تعطیل، یا با رعایت ضوابط به بخش‌خصوصی واجد شرایط واگذار شوند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی باید در یک فرصت 5 تا 7 ماهه یعنی تا پایان سال تحصیلی 97-1396 دانشجویان شاغل به تحصیل این مراکز را از بلاتکلیفی خارج کند و این خود جای سوال است که هزاران نفر دانشجو دوباره چگونه قرار است ساماندهی شوند.

ابلاغ این مصوبه در شرایطی صورت گرفت که در حال حاضر صندلی‌های خالی مراکز دانشگاهی علمی کاربردی بیداد می‌کنند، به گفته رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی علی‌رغم هزاران ظرفیت این دانشگاه و دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای سال تحصیلی جاری هنوز 350 هزار ظرفیت خالی در این دو دانشگاه مهارتی کشور وجود دارد. از طرفی بر‌اساس برنامه ششم توسعه باید تعداد دانشجویان مهارتی کشور تا پایان برنامه 30 درصد باشد که در حال حاضر کمتر از 15 درصد هستند. به عبارتی باید در سال 98، با در نظر گرفتن جمعیت 4 میلیونی دانشجویان در کل، یک میلیون و 200 هزار دانشجوی مهارتی داشته باشیم. اکنون در کشور کمتر از 600 هزار دانشجوی مهارتی در کشور داریم.

در شرایطی که 40 درصد گرایش‌ها به سمت آموزش‌های مهارتی است و نیز دانشجوی مهارتی می‌تواند با هزینه‌ای اندک اشتغال خود و دیگران را فراهم آورد و در وضعیتی که کشور به شدت به این دانشجویان نیاز دارد، ابلاغ این مصوبه و تعطیلی مراکز علمی کاربردی موجی از نگرانی را در میان مدیران مراکز، دانشجویان؛ استادان، کارکنان مراکز و نیز نمایندگان ملت به وجود آورده است.

دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اما می‌گوید مراکز دولتی علمی‌کاربردی به هیچ وجه تعطیل نمی‌شوند و تا سه ماه آینده دستورالعمل واگذاری این مراکز از بخش دولتی به بخش خصوصی را تعیین و ابلاغ می‌کنیم و در ادامه با نظارت مدیران دانشگاه جامع و تایید ما، اگر متقاضیان شرایطی را که تعیین می‌کنیم داشته باشند، مراکز را به آنها واگذار می‌کنیم.

300 مرکز علمی کاربردی محروم از پذیرش دانشجو

متاسفانه مصوبه مذکور بعد از برنامه‌ریزی‌های مراکز علمی کاربردی برای پذیرش دانشجو ابلاغ شد و علی‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و ارزیابی‌های مراکز برای پذیرش دانشجو و هزینه‌های زیاد آنها، مجوز جذب دانشجو به آنها داده نشده است. در حالی که ثبت‌نام مقطع کاردانی نوبت بهمن دانشگاه جامع علمی کاربردی از روز گذشته 28 بهمن آغاز شده و تا 2 اسفند ادامه دارد، براساس مصوبه ابلاغی مراکز دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در دفترچه پذیرش گنجانده نشده‌اند و همه آنها از پذیرش دانشجو منع شده‌اند. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با اشاره به ثبت‌نام مقطع کاردانی دانشگاه علمی کاربردی صحت توقف پذیرش دانشجو در مراکز دولتی را تایید و اعلام کرد حدود 300 مرکز از پذیرش دانشجو محروم شده‌اند.

واکنش‌های نمایندگان مجلس به مصوبه اخیر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما بلافاصله دست به کار شدند و در تذکری کتبی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص حذف پذیرش بهمن‌ماه مراکز آموزش علمی‌کاربردی دولتی بدون اعلام قبلی اعتراض کردند. زهرا سعیدی نماینده اصفهان در تذکری کتبی به وزیر علوم که به امضای جمعی از نمایندگان نیز رسید، خواستار لغو دستور حذف پذیرش بهمن‌ماه ٩٦ مراکز آموزش علمی‌کاربردی دولتی شد. نمایندگان در این تذکر تاکید کرده بودند که حذف پذیرش بهمن‌ماه 96 مراکز آموزش علمی کاربردی دولتی بدون اعلام قبلی منجر به تعطیل‌شدن این مراکز می‌شود که به صلاح نیست و موجب نارضایتی داوطلبان و آسیب‌دیدن این دانشگاه می‌شود و لازم است اجرایی‌شدن آن حداقل با دو سال تاخیر انجام شود.

نمایندگان این تصمیم یک‌باره رئیس‌جمهور، وزرای علوم و بهداشت و شورای عالی اداری را شوکی بزرگ به مراکز جامع علمی کاربردی دانسته بودند و آن را مخالفت با اصل ٤٤ قانون اساسی و مخالفت با اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرده است.

محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز این مصوبه را یک تصمیم عجولانه و غیر‌کارشناسی خوانده و اعلام کرده بود در برنامه ششم، پیش‌بینی ۳۰درصد توسعه آموزش‌های عالی مهارتی دیده شده است و همچنین برابر ماده ۶۶ این برنامه، این قبیل تصمیمات باعث کاهش مهارت می‌شود و با پیشرفت آموزش مهارتی مغایرت دارد. زاهدی ضمن اعلام مخالفت خود با این مصوبه آن را خلاف منافع ملی، خلاف برنامه ششم و در جهت کم‌شدن یا تقلیل نیروهای کارآفرین دانسته بود که باعث بیکاری تعداد زیادی می‌شود.

بیکاری و بلاتکلیفی؛ پیامدهای تعطیلی مراکز مهارتی

اما مصوبه‌ای که از جمله پیامدهای احتمالی آن می‌تواند، تعطیلی مراکز مهارتی، بیکاری مدرسان دانشگاهی و بلاتکلیفی هزاران دانشجوی علمی کاربردی در سراسر کشور باشد، مطمئنا نیاز به بازنگری یا شفاف‌سازی دارد، چیزی که هنوز مدیران وزارت علوم و دانشگاه علمی کاربردی علی‌رغم فریادهای هزاران دانشجو، مدرس، مدیر و نماینده مردم، کک‌شان نگزیده است!

به نظر می‌رسد دانشگاه جامع علمی‌کاربردی برای کاهش بار روانی تعطیلی همزمان بیش از 500 مرکز دانشگاهی، در گام اول در پذیرش بهمن‌ماه 1396، تنها 300 مرکز را حذف کرده تا بیش از 200 مرکز باقیمانده را در مهر‌ماه 1397 حذف کند.

یکی از بندهای این مصوبه آورده است که مراکز دولتی از زمان ابلاغ مصوبه مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ مقطعی نیستند. این در حالی است که، مراکز دولتی همه کارهای پذیرش بهمن 1396 از جمله نیازسنجی آموزشی، جلسات تصویب رشته‌های 850 مرکز فعال در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و تبلیغات محیطی را انجام داده‌اند و حتی طبق معمول سنوات گذشته پیش ثبت‌نام هزاران دانشجو نیز انجام شده است. بنابراین صرف این هزینه‌ها نباید بی‌نتیجه بماند و اجرای این مصوبه باید به مهر‌ماه 1397 موکول گردد و پذیرش بهمن امسال صورت گرفته تا مراکز و دانشجویان با کمترین مشکل و تنش مواجه شوند.

مصوبه شورای عالی اداری به هر حال توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است و مدیران دانشگاه جامع به دنبال تعیین شرایط واگذاری مراکز بخش دولتی به بخش خصوصی هستند، ضمن اینکه مراکز را با همه هزینه‌هایی که کرده‌اند با یک تصمیم غیرکارشناسانه از پذیرش دانشجو محروم کرده‌اند. اما باید گفت این اتفاق فقط پاک کردن صورت مساله است و دردی از مشکلات دانشگاه‌های کشور دوا نمی‌کند. شاید در این میان برخی از مشکلات وجود داشته باشد که می‌توان با برنامه‌ریزی کارشناسانه، آنها را برطرف کرد.

حذف مراکز دولتی علمی کاربردی به نفع کشور است؟

مطمئنا راهکار ساماندهی مراکز حذف مراکز دولتی علمی کاربردی و منع پذیرش دانشجو در آنها نیست؛ آنچه مسلم است امروز باید در توسعه علمی و برای آشتی دانشگاه با صنعت و کاهش حجم زیاد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار به سمت مهارت‌آموزی برویم. مراکز علمی کاربردی باید به جای تعطیل‌شدن حمایت و تقویت شوند، شاید آنها از معدود دانشگاه‌هایی باشند که می‌توانند با هزینه‌ای کم‌تر از حد معمول و موردنیاز دست جوانان این مملکت را به اشتغال پیوند بزنند. بنابراین این انتظار وجود دارد که حداقل مسئولان مربوطه با درک این وضعیت حساس، از منع پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علمی کاربردی دولتی صرف‌نظر کنند؛ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!